امارات متحده عربی در سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های اصلی تجارت و ترانزیت کالا در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده است. جایگاه این کشور به‌عنوان یک هاب لجستیکی و تجاری، باعث شده واردکنندگان و صادرکنندگان از سراسر دنیا توجه ویژه‌ای به بازار و قوانین آن داشته باشند. با این حال، از سال ۲۰۲۴ به بعد، شاهد تغییراتی چشمگیر در قوانین و سیاست‌های وارداتی امارات بوده‌ایم؛ تغییراتی که هدف آن‌ها هم‌راستاسازی با سیاست‌های محیط‌زیستی، دیجیتال‌سازی گمرکات، ارتقاء شفافیت، و کنترل دقیق‌تر کالاهای خاص است.
در این مقاله، بهصورت کامل و ساختارمند، به بررسی فهرست و محدودیت های قوانین و سیاست های وارداتی امارات پس از ۲۰۲۴، اصلاحات جدید، سامانه‌های دیجیتال وارداتی، کالاهای مشروط و ممنوع، و تفاوت میان واردات در مناطق آزاد و سرزمین اصلی امارات خواهیم پرداخت. این اطلاعات به‌ویژه برای شرکت‌ها و بازرگانانی که با امارات همکاری دارند، نقش حیاتی در کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری خواهند داشت.
تغییرات اساسی در قوانین و زیرساخت‌های گمرکی امارات پس از ۲۰۲۴
از ابتدای سال ۲۰۲۴، امارات فرآیند بازنگری در ساختار گمرکی خود را آغاز کرد که شامل بازتعریف اختیارات گمرک‌های اماراتی، به‌ویژه ابوظبی، و یکپارچه‌سازی سامانه‌های دیجیتال گمرکی شد. بر اساس قانون شماره ۱ سال ۲۰۲۵ که به‌طور رسمی در ابوظبی اجرایی شد، اداره گمرک این امارت به‌طور مستقل از فدرال عمل می‌کند و مجاز به وضع دستورالعمل‌های محلی خاص خود است.
مهم‌ترین تغییرات عبارت‌اند از
- راه‌اندازی کامل سامانه UAE Single Window برای ثبت، رهگیری و ترخیص دیجیتال کالا
- حذف تدریجی اظهارنامه‌های دستی و جایگزینی با اظهار آنلاین یکپارچه
- افزایش الزامات برای اظهار اطلاعات کامل شامل ارزش، HS Code، گواهی مبدا و فاکتور دیجیتال
- تفکیک تعرفه‌های گمرکی بر اساس مبدا کالا، قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه، و سطح حساسیت کالا
این اقدامات در راستای ارتقاء امنیت تجاری، کاهش قاچاق، جلوگیری از دور زدن تعرفه‌ها، و سرعت‌بخشی به فرآیندهای ترخیص طراحی شده‌اند. آگاهی و انطباق کامل با این سیستم‌ها برای واردکنندگان حیاتی است.
بیشتر بدانید: بهترین راه های حمل کالا از امارات به ایران
فهرست جدید کالاهای ممنوع و مشروط پس از اصلاحات تجاری سال ۲۰۲۴
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تغییر در قوانین و سیاست‌های وارداتی امارات پس از ۲۰۲۴، بازنگری فهرست کالاهای ممنوع و کالاهای مشروط بود. این تغییرات با هدف حفاظت از جامعه، محیط زیست، و انطباق با استانداردهای جهانی انجام شد.
کالاهای ممنوع
این دسته از کالاها به هیچ عنوان اجازه ورود به امارات را ندارند، از جمله:
- مواد مخدر و روان‌گردان‌ها
- کالاهای تقلبی یا حاوی برندهای جعلی
- محصولات مغایر با ارزش‌های اسلامی (کتاب، فیلم، مجسمه، نرم‌افزارهای خاص)
- ابزار قمار و شرط‌بندی
- کیسههای پلاستیکی یکبار مصرف (در مرحله اجرایی ممنوعیت سراسری از ۲۰۲۶)
- تورهای ماهی‌گیری نایلونی سه‌لایه
- لوازم دارای اشعه خطرناک یا پرتوهای مضر
کالاهای مشروط (نیازمند مجوز خاص)
| دسته کالا | مرجع صادرکننده مجوز قانونی |
| دارو، تجهیزات پزشکی | وزارت بهداشت و پیشگیری امارات |
| حیوانات و گیاهان زنده | وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست |
| تجهیزات مخابراتی و ارتباطی | سازمان مقررات ارتباطات و دولت دیجیتال |
| کتاب، محتوای رسانه‌ای و فرهنگی | شورای رسانه‌ای ملی |
| لوازم آرایشی، سیگار الکترونیکی | وزارت صنعت و فناوری پیشرفته |
| لاستیک خودرو، مواد شیمیایی خاص | سازمان استاندارد ملی امارات |
نداشتن مجوز برای هر یک از این اقلام، حتی در صورت ثبت سفارش، منجر به توقیف، برگشت کالا یا جریمه سنگین خواهد شد.
ساختار تعرفه‌های وارداتی امارات و آستانه معافیت مالیاتی پس از ۲۰۲۴
تعرفه‌های گمرکی امارات نسبت به بسیاری از کشورها پایین و رقابتی است؛ با این حال، پس از ۲۰۲۴ شاهد برخی تنظیمات جدید در نرخ‌ها و معافیت‌ها بوده‌ایم.
ساختار فعلی تعرفه
- تعرفه عمومی اکثر کالاها: ۵٪ از ارزش CIF
- مالیات بر ارزش افزوده (VAT): ۵٪ بر ارزش کل فاکتور + تعرفه + هزینه‌های حمل
- تعرفه خاص برای کالاهای خاص مانند الکل، دخانیات، و نوشیدنی‌های انرژی‌زا: ۵۰٪ تا ۱۰۰٪
آستانه معافیت (De minimis threshold)
- در دبی: معافیت کامل از پرداخت گمرک و مالیات برای کالاهای با ارزش زیر ۳۰۰ درهم
- در ابوظبی: این حد به ۱۰۰۰ درهم افزایش یافته و برای بسته‌های کوچک‌تر مناسب‌تر است
این سیاست به نفع واردکنندگان کوچک و کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک بوده و باعث تشویق خریدهای خُرد خارجی شده است.
چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از اصلاحات قانونی در روند واردات امارات پس از ۲۰۲۴
اصلاحات قانونی در سیاست‌های وارداتی امارات پس از ۲۰۲۴، هرچند با هدف بهبود روند تجارت و رعایت استانداردهای جهانی صورت می‌گیرد، اما چالش‌هایی نیز برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. یکی از چالش‌ها، تطابق با مقررات جدید است که ممکن است نیازمند تطابق سریع سیستم‌ها، فرآیندها و هزینه‌های اضافی باشد.
همچنین، محدودیت‌های جدید در واردات برخی کالاها و نیاز به مجوزهای ویژه، ممکن است زمان‌بری و دشواری‌هایی برای واردکنندگان به همراه داشته باشد. اما در کنار این چالش‌ها، اصلاحات یاد شده فرصت‌های بزرگی برای توسعه بازار، ارتقاء سطح کیفیت کالا و افزایش رقابت‌پذیری در بازار منطقه‌ای فراهم می‌کند. این اصلاحات می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر و تسهیل در واردات فناوری‌های نوین کمک کند، در نتیجه موجب رشد اقتصادی و تنوع بخشی به سبد کالاهای وارداتی امارات می‌شود.
در مجموع، هرچند تغییرات قانونی نیازمند سازگاری و برنامه‌ریزی دقیق است، اما در بلندمدت به تقویت جایگاه امارات در بازارهای جهانی وارداتی منجر خواهد شد.
تفاوت سیاست وارداتی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی (Mainland) امارات
امارات بیش از ۴۰ منطقه آزاد (Free Zones) فعال دارد که قوانین گمرکی متفاوتی نسبت به سرزمین اصلی دارند. برای بازرگانان خارجی یا شرکت‌های صادراتی، شناخت این تفاوت‌ها حیاتی است.
مزایای واردات به مناطق آزاد
- معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و گمرک
- عدم نیاز به داشتن شریک محلی (در اغلب مناطق آزاد)
- عدم محدودیت برای مالکیت ۱۰۰٪ خارجی
- امکان صادرات مجدد کالا به سایر کشورها بدون اعمال عوارض
محدودیت‌های واردات از منطقه آزاد به سرزمین اصلی
- در صورت وارد کردن کالا از Free Zone به Mainland، باید کل فرآیند ترخیص مجدد انجام شود
- مالیات و گمرک در زمان ورود به سرزمین اصلی اعمال می‌شود
- کالاهایی که بدون اظهارنامه از مناطق آزاد خارج شوند، مشمول توقیف و جریمه خواهند شد
بنابراین انتخاب منطقه واردات، بر اساس مدل کسب‌وکار و مقصد نهایی کالا باید با دقت انجام شود.
تاثیر توافقات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی بر واردات به امارات پس از ۲۰۲۴
امارات در سال‌های اخیر با هدف گسترش تجارت خارجی، وارد توافقات متعددی شده که بر تعرفه‌های وارداتی تأثیر مستقیم دارد. این سیاست بخشی از رویکرد «اقتصاد باز هوشمند» این کشور محسوب می‌شود.
مهم‌ترین توافقات جدید عبارت‌اند از
- توافق تجاری CEPA با کره جنوبی: کاهش یا حذف تعرفه بر بیش از ۹۰٪ کالاهای صادراتی و وارداتی بین دو کشور
- مذاکرات آزاد برای واردات تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی از آمریکا (NVIDIA)
- توافق با هند و اندونزی در قالب CEPA جهت تسهیل مسیرهای صادرات مجدد
در صورت احراز منشاء کالا و تطابق با HS Code توافق‌نامه، واردکننده می‌تواند از تعرفه صفر یا کاهش‌یافته بهره‌مند شود. استفاده از این فرصت نیازمند صدور گواهی مبدا معتبر و تطابق کامل اسناد است.
سخن پایانی در مورد فهرست و محدودیت های قوانین و سیاست های وارداتی امارات پس از ۲۰۲۴
امارات در سال‌های پس از ۲۰۲۴ با اجرای قوانین به‌روز، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی، و ساماندهی لیست کالاهای مجاز و محدود، گام بلندی به سوی شفاف‌سازی تجاری و حفظ استانداردهای بین‌المللی برداشته است. بازرگانان، صادرکنندگان و واردکنندگان موفق کسانی هستند که با این تغییرات همسو شوند و با شناخت دقیق قوانین و سیاست‌های وارداتی امارات پس از ۲۰۲۴، برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت ریسک و انتخاب مسیرهای هوشمندانه داشته باشند.
با شناخت تفاوت مناطق آزاد و سرزمین اصلی، استفاده از توافقات تجاری، بهره‌گیری از سامانه‌های دیجیتال و رعایت کامل استانداردهای قانونی، مسیر تجارت با امارات نه‌تنها قابل اطمینان بلکه بسیار سودآور خواهد بود.
سوالات متداول
1.آیا واردات کیسههای پلاستیکی به امارات هنوز مجاز است؟
از سال ۲۰۲۴ واردات کیسههای پلاستیکی یکبار مصرف در بسیاری از امارات ممنوع شده و از سال ۲۰۲۶ این ممنوعیت بهصورت سراسری اجرا خواهد شد.
2.آیا تمامی مناطق آزاد معاف از مالیات هستند؟
بله، اما این معافیت تا زمانی برقرار است که کالا از منطقه خارج نشود. در صورت ورود به بازار داخلی، کالا مشمول مالیات و گمرک می‌شود.
3.آیا می‌توان بدون مجوز خاص، تجهیزات پزشکی به امارات وارد کرد؟
خیر، تجهیزات پزشکی نیاز به تأییدیه از وزارت بهداشت و پیشگیری امارات دارند و بدون آن اجازه ترخیص داده نمی‌شود.
4.آیا سیاست تعرفه برای کالاهای چینی پس از ۲۰۲۴ تغییر کرده؟
خیر؛ اما اگر کالا در فهرست CEPA با کشورهای دیگر قرار داشته باشد (مثلاً با کره جنوبی)، ممکن است تعرفه آن کاهش یابد یا صفر شود.
